فرآیند نظارت بر اجرای بودجه، به‌ عنوان یکی از ابزار‌های مهم نظام مدیریت مالی بخش‌عمومی (PFM) برای کنترل و مبارزه با تضعیف توسعه اقتصاد کشور، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. 

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های گذشته، همه احکام بودجه‌ای مربوط به درآمدهای نفتی و گاز و همچنین منابع هدفمندی یارانه‌ها که مرتبط با موضوعات انرژی بوده‌اند، به‌ صورت تجمیع‌شده در ذیل تبصره ۳ قرار گرفته‌اند.

دولت برای سال آینده حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فراورده در نظر گرفته و با احتساب حدود ۵۴۱ همت از محل برداشت ۲۸ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، درامد ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت در بودجه لحاظ کرده است. 

کشور ترکیه به‌ دلایلی همچون تعداد جمعیت تقریبا برابر با ایران، تطابق زمانی برای شروع مدرنیزاسیون در هر دو کشور، اشتراکات قابل‌ توجه در بافت‌های اجتماعی و فرهنگی و چشم‌انداز مشترک هر دو کشور برای استقرار سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، می‌تواند مورد بسیار مناسبی برای مطالعه و بررسی در مسیر اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش‌ عمومی (PFM) باشد.

در حالی که مسعود پزشکیان در کشاکش انتخابات بر رشد ۸ درصدی و توسعه پایدار تاکید داشت اما در عمل حالا با سلسله ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه شده که این هدف‌گذاری را تا حدودی مخدوش می‌کند.

از ابتدای سال‌ جاری، سیاست‌گذاری چندانی در جهت افزایش کمی و کیفی صادرات با توجه به تغییرات انجام شده در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری و همچنین در راستای حل مشکلات و معضلات مزمن و ساختاری فراروی صادرات غیرنفتی و ناترازی‌های موجود در همه بخش‌های اقتصادی، از جمله تجارت خارجی نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای بهبود تراز تجاری کشور پیش‌بینی کرد.

در صورت تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر رشد قیمت ارز کالا‌ی اساسی متناسب با تورم در کنار کاهش ۲ میلیارد یورویی حجم ارز ترجیحی، ۳۰ تا ۵۰ درصد به بهای کالا‌های اساسی افزوده می‌شود، اما اگر دولت با حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی، فقط ۱۵ درصد از حجم آن بکاهد و به هر کالا ۸۵ درصد ارز ترجیحی و ۱۵ درصد ارز مبادله بدهد، قیمت کالا‌ی اساسی متوسط ۱۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت.

دولت برنامه‌ای چند لایه برای کاهش یارانه مرتبط با کالاهای اساسی در سر دارد و علاوه بر افزایش بیش از نرخ تورمِ نرخ ارز واردات کالای اساسی، ارز تخصیص یافته به این کالاها نیز به صورت مشهودی به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. 

بی‌توجهی به فقرزدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از موضوعاتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقد و بررسی آن پرداخته است.

ضرورت دارد در کنار آسیب‌شناسی واردات خودرو در طول بیش از دو سال گذشته، ساختار جدیدی با هدف فراهم کردن شرایط دسترسی آحاد مردم به خودرو، اعم از تولید داخل یا وارداتی، اقداماتی در خصوص فراهم کردن شرایط رقابتی با هدف بهبود عملکرد خودروسازان داخلی انجام شود.