نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در زمانی که برای خرید تضمینی گندم دولت مجبور بود تا اوراق منتشر کند و به دنبال پول بود، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که رقم بسیاری بالایی در حساب دستگاه‌ها و سازمان‌ها مسدود شده بود.

بررسی دقیق زمان وقوع کسری بودجه و دلایل آن، به‌ ویژه در شرایط اقتصادی مختلف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طور مثال در شرایط رکود اقتصادی، استقراض دولت می‌تواند ابزاری برای تحریک تقاضای کل و کاهش بیکاری باشد.

اقتصاددانان کلاسیک حامی بازار آزاد معتقدند کسری بودجه موجب کاهش وجوه قابل دسترس وام‌گیرندگان خصوصی شده، نرخ بهره را بالا می‌برد و از این طریق هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش قیمت ارز نیما به طور طبیعی باعث افزایش نرخ ارز آزاد و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌های اساسی خواهد شد و اگر این روند (لایحه بودجه) ادامه یابد، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد تورم ناشی از بودجه خواهیم داشت.

موضوع تامین آب از منابع نامتعارف یعنی دریا و پساب و همچنین تکمیل و تجهیز شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها و احداث آب‌شیرین‌کن، نمونه مواردی هستند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ نشده‌اند.

تعداد نمایندگانی که نامه هشدار به دولت چهاردهم درباره افزایش نرخ تسعیر ارز کالای اساسی و کاهش میزان آن را امضا کردند، به ۱۰۲ نفر رسید.

فرآیند نظارت بر اجرای بودجه، به‌ عنوان یکی از ابزار‌های مهم نظام مدیریت مالی بخش‌عمومی (PFM) برای کنترل و مبارزه با تضعیف توسعه اقتصاد کشور، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. 

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخلاف سال‌های گذشته، همه احکام بودجه‌ای مربوط به درآمدهای نفتی و گاز و همچنین منابع هدفمندی یارانه‌ها که مرتبط با موضوعات انرژی بوده‌اند، به‌ صورت تجمیع‌شده در ذیل تبصره ۳ قرار گرفته‌اند.

دولت برای سال آینده حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فراورده در نظر گرفته و با احتساب حدود ۵۴۱ همت از محل برداشت ۲۸ درصدی سهم صندوق توسعه ملی، درامد ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت در بودجه لحاظ کرده است. 

کشور ترکیه به‌ دلایلی همچون تعداد جمعیت تقریبا برابر با ایران، تطابق زمانی برای شروع مدرنیزاسیون در هر دو کشور، اشتراکات قابل‌ توجه در بافت‌های اجتماعی و فرهنگی و چشم‌انداز مشترک هر دو کشور برای استقرار سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، می‌تواند مورد بسیار مناسبی برای مطالعه و بررسی در مسیر اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش‌ عمومی (PFM) باشد.